به نقل از «ایرنا»

مغلطه با آمار؛ آیا سیاست خارجی عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۶۷۴۴

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دولت سیزدهم، قوه مجریه را در شرایطی تحویل گرفت که نرخ تورم به ۶۰ درصد در اقتصاد ایران رسیده بود؛ رشد منفی اقتصادی و رکود در بازارهای مالی و تولید سبب شده بود تا شاخص های اقتصاد کلان در بدترین شرایط ممکن به دولت بعد منتقل شود.

اکنون در کمتر از چند هفته مانده به سالگرد انتخابات خرداد ۱۴۰۰، رقبای سیاسی آن زمان، این بار با مغلطه آماری، سیاست خارجی را عامل اصلی شوک منفی اقتصاد ایران دانسته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدحسین مرعشی در نشست اخیر شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفته است که در سال ۹۲ به دلیل تحریم ها نرخ تورم به ۳۶ درصد رسیده بود اما پس از برجام این نرخ در سال های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۱۱ و ۱۲ درصد رسید و با خروج ترامپ از برجام در سال ۹۸ تورم بالای ۴۰ درصد ثبت شد.

هرچند نمی توان از آثار منفی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بر اقتصاد کشورمان چشم پوشی کرد اما نکته قابل تامل این است که آیا فقط گزاره برجام و سیاست خارجی بر کاهش نرخ تورم موثر بود؛ پاسخ این است که سیاست های انقباضی دولت در حوزه بانکی بویژه افزایش نرخ سود بانکی، مدیریت تسهیلات، بودجه انقباضی دولت و نیز فروکش کردن التهابات بازار ارز که حتی از پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده بود، بر نرخ تورم آن زمان تاثیر داشت.

البته نمی توان از سیاست ارزی دولت یازدهم در زمینه مدیریت بازار ارز با استفاده از منابع ارزی ناشی از درآمدهای نفتی نزد بانک مرکزی یا همان ارزپاشی چشم پوشی کرد که سبب جمع شدن فنر نرخ ارز و سرکوب آن طی چند سال شد به طوری که ناظران اقتصادی همواره نسبت به احتمال جهش قیمت ها با توجه به اختلاف نرخ تورم داخلی و جهانی هشدار می دادند.

باید توجه داشت که راه برون رفت از شرایط موجود و کاهش آثار آن همانطور که رهبر انقلاب در سال های مختلف تبیین کرده اند، درون زایی اقتصاد ایران است به طوری که وابستگی های اقتصادی به حداقل برسد.

اظهاراتی که برای محافل سیاسی کاربرد دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی فعالان سیاسی منتقد دولت، تحریم وسیاست خارجی را عامل اصلی تورم در کشور دانسته اند، اظهار داشت: سخنان تخریبی برخی سیاسیون علیه سیاست خارجی کشور برای همان محافل کاربرد دارد زیرا در عرصه سیاست خارجی باید بر مدار عزت و اصول حاکم بر نظام اسلامی استوار باشد.

غلامرضا مرحبا در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا صادرات غیرنفتی را یکی از راههای رشد تولید و مهار تورم در کشور عنوان کرد و گفت: یکی از موانعی که در این مسیر وجود داشته، این بوده که در گذشته کسانی را به عنوان سفیر انتخاب کردیم که توانمندی کافی برای تعریف و ایجاد بازارهای صادراتی جدید برای محصولات کشورمان نداشته اند و رایزنی های بازرگانی نیز در سفارتخانه ها مغفول مانده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه دشمنان با استفاده از ابزارهای در اختیار خود همچون سوئیفت (ارتباطات مالی بین بانک‌های جهانی) سعی می کنند تا مسیر صادرات و مبادلات ارزی ایران را سد کنند، اظهار داشت: ما در نظام اسلامی اصولی داریم که نمی‌توانیم از این اصول فاصله بگیریم؛ سیاست خارجی کشور به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید عزتمندانه باشد و بر اساس منافع کشور باشد.

مرحبا این نکته را یادآور شد که در کنار تحریم‌ها و سنگ اندازی های خارجی نباید عوامل داخلی موثر بر اقتصاد ایران بویژه بنگاهداری و ناترازی بانکها را از یاد برد زیرا فاصله گرفتن بانک ها از استانداردها و رسالت خود آسیب زا است.

وی اقتصاد مقاومتی را راهکار ارایه شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای گذار از شرایط تحریم و وابستگی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخشی بود که بسیار می‌توانست به کشور کمک کند و در بسیاری از بخش‌ها هم کمک کننده بود ولی به درستی انجام نشد.

بانیان وضع موجود در قامت مطالبه گر اظهار و نظر نکنند

رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نیز در واکنش به اینکه گفته شده شوک‌های سیاست خارجی بیشترین تاثیر را بر اقتصاد ایران داشته است، گفت:بانیان وضع موجود در قامت مطالبه‌گر اظهار و نظر نکنند؛ ما به گذشته خراب آنها نگاه نمی کنیم و به دنبال توسعه کشور هستیم.

نصرالله پژمانفر در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: آنها اجازه دهند تا ما نسبت به اقدامات ظالمانه ای را که در طول هشت سال دولتشان به حقوق مردم کردند، رونمایی نکنیم.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس بیان داشت: زمانی که روحانی قوه مجریه را تحویل گرفت، بیش از ۱۵ سال شاهد جشن خودکفایی گندم داشتیم اما در سال 97 واردات گندم رخ داد.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: زمانی که آیت الله رییسی دولت را تحویل گرفت، نزدیک به ۵۰ درصد واردات گندم داشتیم این از جمله موضوعاتی است که دولت گذشته نسبت به آن بی توجه بود.

وی با اشاره به خودکفایی کشور در حوزه تامین برق نیاز داشت: دوره ای که روحانی دولت را تحویل گرفت بخشی از تولید برق مازاد برق به افغانستان و عراق صادر می شد، اما زمانی که دولت را تحویل دادند ۲۰هزار مگاوات عقب افتادگی در تولید برق مورد نیاز کشور داشتیم.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بیان داشت: در زمان شروع بکار دولت روحانی ۷۰۰ تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز جامعه بود مسکن عمومی که جوانان بتوانند با این حقوق های متعارف صاحب مسکن شود اما در هشت سال دولت رووحانی فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا مسکن پیش آمد و بین ۵ میلیون تا ۵ میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی فاصله بین عرضه و تقاضا به وجود آمد. امروز در عرضه و تقاضای مسکن تعادل نسبی ندارد و این نتیجه عملکرد دولت گذشته در این حوزه است.

نماینده مردم مشهد بیان داشت: با کمبود بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مشکل اجاره بها یکی از معضلات روز کشور شده است و این سازی است که در دولت روحانی زده شد و امروز جوانان پشت در بنگاه معطل می شوند و تهیه مسکن استیجاری آرزوی برای آنها شده است.

پژمانفر خطاب به منتقدین دولت تصریح کرد: آنها اجازه دهند که ما در حوزه بورس و مداخلات ارزی رونمایی نکنیم چون امروز کشور هیچ نوع آمادگی برای این بحث ها ندارد ما نگاه به گذشته خراب آنها نمی کنیم نگاهمان رو به جلو است تا بتوانیم کشور را به جلو ببریم.

نماینده مردم مشهد در مورد عملکرد موفق دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی بیان داشت: تعاملات خوبی را با همسایگان برقرار کردیم و بخش قابل توجه ای از مسائل کشور از این مسیر قابل حل است با اینکه در دولت گذشته به کشورهای اروپایی و کشوری همانند یونان که در بن بست بحران درگیر بود امید بسته بودند اما امروز با توسعه تعاملات با کشورهای همسایه توانسته ایم به دستاوردهای مطلوبی دست پیدا کنیم.

وی افزود:مشکلات اقتصادی کشور هنوز به صورت ریشه ای درمان نشده و ما امیدواریم با تعامل قوای سه گانه و تدوین برنامه های راهبردی بر این مشکلات فائق آییم.

سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دولت سیزدهم اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دولت سیزدهم اقتصاد ایران سیاست خارجی تحویل گرفت نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۶۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، دو نهاد بین‌المللی اقتصادی تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. اولی صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغییر داده و دومی بانک جهانی که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد ایران داشته است.

هشدار نسبت به اثر جهانی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته و نسبت به گسترش درگیری‌ ایران و اسراییل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانکه به گفته پی‌یر الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش این تنش‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی که در نهایت موجب بالا بردن نرخ سود بانکی‌ می‌شود. ساز و کاری که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اعلام اینکه اقتصاد جهانی به ‌طور شگفت‌انگیزی توانسته عملکرد خود را همزمان با سیاست‌های مبارزه با تورم حفظ کند، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، 2/3 درصد خواهد بود، 1/0 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی این نهاد در ژانویه و 3/0 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۳.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از 8/6 درصد در ۲۰۲۳، به 9/5 درصد در سال ۲۰۲۴ و 5/4 درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به اینکه کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴ درصد برآورد شده، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/ ۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/ ۰ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱ /۰ واحد درصد کم شده است. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.

عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشور‌ها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

نگاه بدبینانه بانک جهانی

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.

تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها

از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، تاب‌آور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

اشتغال ایران به سطح پیش از کرونا بازگشت
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوار‌های بسیار آسیب‌پذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. با این وجود ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. با این حال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده که یک بار مالی قابل ملاحظه است. بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامد‌های فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوار‌های ایرانی آسیب‌پذیر هستند، به طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می‌افتند. پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تن‌ها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.

رشد اقتصادی ایران بر مبنای نفت و خدمات بود

به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.

تامین هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی

درآمد‌های کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمد‌های بودجه‌ای در این دوره محقق شده، چرا که کمتر از نیمی از درآمد‌های انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش بدهد، به‌خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.

ریشه تورم در ایران

از سوی دیگر، با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگو‌های هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.

نابرابری کاهش یافته است

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمد‌های متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوار‌های ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. به طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمد‌های خوداشتغالی و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

چشم‌انداز

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی، چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشار‌های مالی ادامه یابد که منجر به کمبود‌های مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالا‌های پایه و افزایش رقابت جهانی در بازار‌های مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.